الخبر اليمني-مسؤولية الخبر
موقع إخباري يمني مستقل يهتم بأخبار اليمن والعالم أولا بأول ويبحث تفاصيلها وأبعادها بدقة.

منظمة العفو الدولية توثق انتهاكات الإمارات بحق المعتقلين وتقييد حرية التعبير

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الإمارات بممارسة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري بحق مواطنين ومقيمين فيها، وبفرض قيود على حرية التعبير.

وكالات-الخبر اليمني:

جاء ذلك في تقرير موسع نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، يوم أمس الثلاثاء، حول حالة حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2019.

وقالت المنظمة، إنها وثقت العديد من الحالات التي أهدرت فيها حقوق المعتقلين بالإمارات وكان جهاز أمن الدولة المسؤول عن معظم هذه الحالات.

وذكرت أنه ألقي القبض على أشخاص في الإمارات بدون أمر قضائي، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأفاد التقرير، أن السلطات الإماراتية استمرت بالاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية للمعارضين السلميين، وقمع أي انتقاد للحكومة، مشيرًا إلى أن العشرات من سجناء الرأي ظلوا يرزحون في الاعتقال بظروف بالغة السوء.

على صعيد آخر، دانت المنظمة الحقوقية الدولية، استمرار مشاركة الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة الحوثيين في اليمن.

وقالت، إن التحالف تورط في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وأفادت بأن أبو ظبي قامت بتزويد المليشيات المتقاتلة في اليمن بالأسلحة والعتاد العسكري.

وإضافة إلى اليمن، فإن الإمارات ساندت قوات خليفة حفتر في ليبيا التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بحسب المنظمة.

وأشارت إلى أن الإمارات قدمت أسلحة لقوات حفتر وقامت بعمليات جوية صالحها باستخدام طائرات مسيرة، منتهكةً بذلك حظر توريد الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

من ناحية أخرى، ذكرت المنظمة أن استمرار ارتباط الوافدين بأصحاب العمل في الإمارات، فيما يعرف بـنظام الكفالة، يفتح الباب أمام الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت، إن العمال الأجانب لا يحصلون على سكن حكومي، أو ضمان رعاية صحية، أو غيرها من الخدمات، ويعتمدون على أجورهم في الحصول على الخدمات الأساسية.

وبينت أن أجور العمال الوافدين متدنية بالقياس إلى مستوى المعيشة في دولة الإمارات، مما يقوض حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية، وحقهم في مستوى معيشي لائق.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الإمارات ترفض منح الجنسية لقرابة 15 ألف فرد ولدوا داخل حدودها ولا يحملون أي جنسية أخرى مما يجعلهم عديمي الجنسية ومحرومين من خدمات عديدة تقدمها الدولة لمواطنيها.

قد يعجبك ايضا