قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تشهد “تراجعا كبيرًا” في النمو هذا العام في ظل إجراءات الحماية من فيروس كورونا الجديد وأسعار النفط المنخفضة.
مؤشر-الخبر اليمني:
وحث الصندوق في تقرير حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إنّ 12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع صندوق النقد للحصول على الدعم المالي، على أن يبت المجلس التنفيذي بشأن الطلبات “في الأيام المقبلة”.
وكان معدل النمو العام نحو 1 بالمئة في المنطقة في السنوات الأخيرة.
وقال أزعور إن المنطقة التي تضم ما يقرب من ثلثي موارد النفط الخام في العالم، تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد وهبوط أسعار النفط، موضحا “أصبح الوباء أكبر تحد على المدى القريب للمنطقة” كما انه سبب تراجع الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، والتضييق المالي”.
وأشار أزعور إلى أن إجراءات الحد من الفيروس تضر بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قالت الاثنين إن النمو الاقتصادي العالمي سيكون سلبيا هذا العام وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وبحسب مؤسسة موديز المالية الاستشارية، فإن مساهمة إيرادات النفط في الناتح المحلي للدول المصدرة للخام ستتراجع هذا العام بما بين 4 و10 بالمئة.
وقالت في تقرير إنّ النسبة ستكون أكثر من 10 بالمئة في العراق والكويت، وبين 4 و8 بالمئة في السعودية وعمان وقطر والبحرين، مشيرة إلى ان تقديراتها مبنية على سعر البرميل النفط الذي يتراوح بين 40 و45 دولارا.
