وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، إن حكومته بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
مؤشر-الخبر اليمني:
وأفاد اشتية في مؤتمر صحفي أن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجهه الفلسطينيون في شرائح فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس.
وأوضح أن السلطات الصحية الفلسطينية قادرة حاليا على إجراء الفحص لألف عينة يوميا لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.
من جانبه قال أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطيني “إن طائرة صينية ستحمل المساعدات الطبية لفلسطين والأردن ولبنان وإسرائيل”.
وأضاف في حديث لرويترز: “حصتنا من هذه المساعدات 100 ألف شريحة فحص فيروس كورونا إضافة إلى عدد لا بأس به من أجهزة التنفس الصناعي” .
وقال ” خلال أيام سنكون بحاجة كبيرة إلى شرائح الفحص لعلمنا أن أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل سيعودون الى مناطق سكنهم وسيكونوا بحاجة لإجراء الفحوصات حتى يتم التأكد أنهم لا يحملون هذا الفيروس”.
وذكر الديك أن وزارة الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية ستتولى إيصال المساعدات الطبية إلى وزارة الصحة بعد وصولها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.
وقال اشتية إن حكومته تعمل على “دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة”، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.
واستعرض الوضع المالي للحكومة التي تواجه موازنتها عجزا ماليا سنويا يصل الى مليار دولار.
وقال “بسبب توقف عجلة الاستيراد والتصدير والاستهلاك فإن إيرادات السلطة ستنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50 في المئة، سواء من الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها”.
وأضاف “المساعدات الدولية ستتراجع لأن كل العالم في أزمة ولذلك سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان”.
وتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا “الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك”.
وتابع قائلا “عجز الموازنة سوف يتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة”.
وأوضح اشتية أن الحكومة بدأت “بدراسة الآثار المترتبة على هذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة وبدأنا الإعداد لما بعد هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد”.
وقال إن عملية الإنعاش ستكون “من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسوف نطلب من البنوك من خلال سلطة النقد خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف “كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية”.
وتابع “أطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد طالبت الصليب الأحمر والأمم المتحدة بذل كل جهد من أجل ذلك، حماية لهم من هذا الوباء”.
وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها خمسة آلاف فلسطيني.
وفي هذا الوقت سجلت فلسطين إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها تسع حالات في قطاع غزة، كما سجلت حالة وفاة بسبب الفيروس لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.
