أفاد مسؤول مصرفي لبناني، اليوم الاثنين، أن المصارف اللبنانية أوقفت عمليات السحب بالدولار الأميركي، في بلد يعاني انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة .
مؤشر-الخبر اليمني:
ونقلت وكالة فرنس برس عن المسؤول المصرفي قوله إن “الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا” المستجد.
وأضاف أن “مستوردي الدولار توقفوا عن العمل”.
وفي إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، والمعمول بها منذ منتصف مارس، لمدة أسبوعين، وفرضت منع التجول ليلاً.
ويشمل القرار الإبقاء على مطار رفيق الحريري الدولي مغلقاً حتى 12 أبريل، باستثناء رحلات الشحن. وليس واضحاً ما إذا كان سيتم تمديد الإجراءات مرة ثالثة مع تسجيل 446 إصابة بالفيروس و11 وفاة حتى الآن.
كما قللت المصارف من ساعات عملها واكتفت بفتح فروع محددة لتسيير العمليات النقدية الضرورية.
ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة، فتحت المصارف فروعها كافة الإثنين لتسيير شؤون المواطنين، الذين فوجئ بعضهم بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية.
ووافقت جمعية المصارف الإثنين على البدء بتحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج لمساعدتهم في مواجهة أزمة الفيروس، وفق ما جاء في بيان لوزارة المالية.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار.
وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً، كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وتسمح المصارف للمودعين بسحب مبالغ بالليرة اللبنانية من ودائعهم بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي، فيما تخطى سعر صرف الدولار عتبة 2700 في السوق الموازية.
وخلال الأشهر الماضية، تحوّلت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة.
ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.
وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
